كتب : محسن عبد الحميد
نظم عددا من ممثلي المنظمات الحقوقية ومنظمات
المجتمع المدني وقفة أحتجاجية أمام مكتب النائب العام وذلك إحتجاجا علي مداهمة بعض
مراكز حقوق الإنسان بجحة تفتيشها في ظل صدرو قرار من هيئات التحقيق التابعة لوزارة
العدل بتفتيش تلك المقار بدأت الوقفة في الواحدة بعد الظهر وأستمرت حتي الثالثة
عصرا وقد شارك في هذه الوقفة العديد من منظمات حقوق الإنسان كمنظمة المرأة الجديدة
مؤسسة بشاير حلوان ,المنظمة المصرية للأمومة والطفولة ,المعهد المصري الديمقراطي
كما أنضم للوقفة العديد من النشطاء الحقوقين كالدكتور حافظ أبو سعدة " رئيس المنظمة
المصرية لحقوق الإنسان" والأستاذ " ناصر أمين "المحامي الحقوقي
ورئيس المركز العربي لإستقلال القضاء ونجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي وقد
دعا لهذه الوقفة الحزب المصري الديمقراطي .
وقال "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة
المصرية لحقوق الإنسان أن هذا الإجراءات غير قانونية وغير دستورية وأكد أنه متضامن
مع المنظمات التي تم إقتحامها وأكد علي رفضه للمارسات القمعية التي تمارسها السلطة
ضد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وأكد أن ذلك يعد نوعا من الإرهاب
لهذه المؤسسات عقابا لها علي دورها في كشف تزوير الإنتخابات في مراحلها الأولي
والثانية
أضاف "ناصر أمين " رئيس المركز
العربي للإستقلال القضاء أنه تم التقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم "9لسنة
2012" ضد ممثلي النيابة العامة بإعتبارها جهة التحقيق التي خالفت القانون في
عمليات المداهمة وأكدك أنه رفض إستلام مقر المركز وطالب بأن يتم تسليمه المقر
بطريقة قانونية كما أكد أنه تم مصادرة بعض أجهزة الكمبيوتر الموجودة بالمركز وأضاف
" أن هذه الإجراءات هي مجرد نوع من الإرهاب الذي تمارسه السلطة ضد منظمات
حقوق الإنسان التي ساهمت في الكشف عن التزوير في المراحل الأولي للإنتخابات كما
أسهمت في فضح إنتهاكات المجلس العسكري في الأحداث الأخيرة
وتعليقا علي مؤتمر الدكتورة "فايزة أبو
النجا" وزيرة التعاون الدولي أكد "سلام طارق" عضو المعهد المصر
الديمقراطي بأن هذه الأجراءات غير قانونية وغير دستورية ومنافية لحقوق الإنسان وأضاف"
يجب أن تُسئل الدكتورة فايزة أبو النجا عن المخالفات الجيسمة التي تحدثت عنها في
المؤتمر وماهي نوع هذه المخالفات "
