كتب : محسن عبد الحميد
تقدم كلا من جورج إسحاق وأيمن نور والدكتور محمد البلتاجي والنائب عمرو حمزاوي ببلاغا رقم 11159 وبلاغا رقم11160 للنائب العام أتهموا فيه كلا من قائد المنطقة المركزية بالقاهرة ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية وقائد قوات الأمن المركزي بقتل المتظاهرين السلميين والإعتداء الوحشي علي المعتصميين في أحداث مجلس الوزراء الأخيرة وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تشرف علي التحقيق جاء ذلك عقب دعوي العديد من الرموز والقوي السياسية الإعتصام أمام دار القضاء العالي للإحتجاج علي أحداث العنف الأخيرة ضد المتظاهرين بشارع القصر العيني وشارع مجلس الوزراء والتي أعقبت فض إعتصام مجلس الوزراء الجمعة الماضية
من جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجي أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن هناك معلومات عن وجود مخطط لضرب مجلس الشعب قبل الإنتهاء من الأنتخابات البرلمانية وقال ننتظر إعلان قائمة المتهمين في الأحداث الأخيرة وكذلك أحداث شارع محمد محمود وأحداث ماسبيرو وأنه لا يجب الحديث عن وجود طرف ثالث أو إيدي خفية وأكد أنه يجب علي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن الوطني الكشف عن المتورطين في الأحداث الأخيرة كما طالب بالإنتهاء من المرحلة الأخيرة للإنتخابات البرلمانية حتي يتثني تشكيل برلمان ممثلا للشعب وقادر علي مواجهة المجلس العسكري برلمان له صلاحيات تشريعية وقانونية كاملة له الصلاحية الكاملة في سحب الثقة من الحكومة وله القدرة علي تعديل قانون الإنتخابات الرئاسية حتي يتثني إنتخاب رئيس جمهورية يتمتع بصلاحياته الكاملة
.
من ناحية أخري قال الدكتور عمرو حمزواي النائب بمجلس الشعب أن معظم القوي السياسية أتفقت علي الدخول في إعتصام سياسي رمزي أمام دار القضاء علي أن يتم المبيت أمام دار القضاء بالتناوب فيما بينهم وأنه والدكتور مصطفي النجار أول من ينون المبيت حتي يتم تحقيق المطالب والتحقيق في البلاغ المقدم مع المتهمين السالف ذكرهم وحتي يتم وقف العنف ضد المتظاهرين
من جانبه حمل الدكتور أيمن نور قوات الأمن المسئولية الكاملة عن حريق المجمع العلمي أثناء الأحداث وتسائل لماذا تأخرت قوات الأمن وقوات الإطفاء في القيام بعمليات الإطفاء من جانبة أكد كمال أبو عيطة رئيس إتحاد العمال المستقل والمرشح عن حزب الكرامة أحد أعضاء التحالف الديمقراطي علي أنه يجب تسليم السلطة كاملة لمجلس الشعب المنتخب علي أن يتم إنتخاب رئيس مجلس الشعب في أول جلسة منعقدة للمجلس علي أن يباشر مهام رئيس الجمهورية المؤقت وبسؤاله عن مدي مخالفة ذلك للإعلان الدستوري قال بأن هناك عرف دستوري يسمح بذلك وأن ذلك لايعد مخالفة للإعلان الدستوري الذي هو في الأساس جاء بناء علي إستفتاء شعبي
كذلك ندد معاذ عبد الكريم عضو إئتلاف شباب الثورة العنف المبالغ فيه من جانب الشرطة العسكرية في التعامل مع المتظاهرين ووصفها بإنها أفعالا غير إنسانية جرت ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين في ميدان التحرير وطالب بفتح تحقيق فوري من جهتين إحداهما حكومية والأخري شعبية مستقلة من القوي السياسية كما طالب بالأفراج الفوري عن المعتقلين السياسين الذين لم يتم التحقيق معهم والذين تم إختطافهم من داخل ميدان التحرير وصرح بأن المجلس العسكري ينشر مجموعة من الأكاذيب حول وجود أجانب ومرتزقة بميدان التحرير كذلك أكد علي أنه إذا لم يتم الكشف عن المتورطين في الأحداث من جانب المخابرات العامة والمخابرات العسكرية فأن ذلك يعني أن الجيش والمجلس العسكري هو المسئول عن الأحداث الأخيرة علي حد قوله وأن ثبت ذلك فيجب تطهير المجلس العسكري من رموزه التي تهين كل الجيش المصري وأكد أنه في حالة عدم الإستجابة لمطالب القوي السياسية سوف يستمر الإعتصام أمام مكتب النائب العام وبميدان التحرير للتأكيد علي إحترام دولة القانون والتأكيد علي ضرورة تسريع تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة وأضاف انه ما يحدث يكرس لفشل المجلس العسكري الذريع في إدارة المرحلة الإنتقالية ويستكمل فشله بإلقاء الإتهامات علي أطراف أخري وبالتالي وجب عليه النقل الفوري للسلطة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق