الثلاثاء، 3 يناير 2012

وقفة لحركة " كاذبون" بميدان المطرية


كتب : محسن عبد الحميد 



نظمت حركة "كاذبون" وحركة " شباب من أجل العدالة والحرية" وقفة بميدان المطرية تتضمنت الوقفة عرضا لفيديوهات إنتهاكات الجيش ضد المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء بدأت الوقفة في الثامنة مساء وأنتهت في التاسعة مساء وقبل بداية العرض أعترض بعض الأهالي علي الوققفة وعرض الفيديوهات ورددوا بعض الهتافات " الجيش والشعب إيد واحدة " كما حاول بعض الأهالي من حي المطرية منع شباب الحركة من عرض الفيديوهات لكن في النهاية نجح شباب الحركة في إتمام العرض بعد شرح الموقف كاملا للأهالي وإنسحاب بعض المعترضين

بدأت الوقفة بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الخامس والعشرين من يناير ثم ردد الشباب نداءات " تحيا مصر " من أجل التهدئة من الأهالي المعترضين وبين شباب الحركة وقد أنضم شباب حركة السادس من أبريل للوقفة تضامنا مع الوقفة والهدف منها

وأكد" محمد عواد" المنسق العام لحركة كاذبون أن هذه الوقفات هي جزء من حملة توعية للمواطنين بإنتهاكات المجلس العسكري ضد الثوار وإن هدف هذه العروض هو خلق حالة من الوعي لدي المواطنين الذين تم تزييف وعيهم من خلال الإعلام الرسمي وأكد أن هذه العروض تحاول ان تمثل إعلام بديلا هدفه نقل الحقيقة .

وقفة أمام مكتب النائب العام إحتجاجا علي إقتحام مقرات منظمات حقوق الإنسان


 كتب : محسن عبد الحميد 

نظم عددا من ممثلي المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وقفة أحتجاجية أمام مكتب النائب العام وذلك إحتجاجا علي مداهمة بعض مراكز حقوق الإنسان بجحة تفتيشها في ظل صدرو قرار من هيئات التحقيق التابعة لوزارة العدل بتفتيش تلك المقار بدأت الوقفة في الواحدة بعد الظهر وأستمرت حتي الثالثة عصرا وقد شارك في هذه الوقفة العديد من منظمات حقوق الإنسان كمنظمة المرأة الجديدة مؤسسة بشاير حلوان ,المنظمة المصرية للأمومة والطفولة ,المعهد المصري الديمقراطي كما أنضم للوقفة العديد من النشطاء الحقوقين كالدكتور حافظ أبو سعدة " رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" والأستاذ " ناصر أمين "المحامي الحقوقي ورئيس المركز العربي لإستقلال القضاء ونجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي وقد دعا لهذه الوقفة الحزب المصري الديمقراطي .

وقال "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا الإجراءات غير قانونية وغير دستورية وأكد أنه متضامن مع المنظمات التي تم إقتحامها وأكد علي رفضه للمارسات القمعية التي تمارسها السلطة ضد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وأكد أن ذلك يعد نوعا من الإرهاب لهذه المؤسسات عقابا لها علي دورها في كشف تزوير الإنتخابات في مراحلها الأولي والثانية

أضاف "ناصر أمين " رئيس المركز العربي للإستقلال القضاء أنه تم التقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم "9لسنة 2012" ضد ممثلي النيابة العامة بإعتبارها جهة التحقيق التي خالفت القانون في عمليات المداهمة وأكدك أنه رفض إستلام مقر المركز وطالب بأن يتم تسليمه المقر بطريقة قانونية كما أكد أنه تم مصادرة بعض أجهزة الكمبيوتر الموجودة بالمركز وأضاف " أن هذه الإجراءات هي مجرد نوع من الإرهاب الذي تمارسه السلطة ضد منظمات حقوق الإنسان التي ساهمت في الكشف عن التزوير في المراحل الأولي للإنتخابات كما أسهمت في فضح إنتهاكات المجلس العسكري في الأحداث الأخيرة

وتعليقا علي مؤتمر الدكتورة "فايزة أبو النجا" وزيرة التعاون الدولي أكد "سلام طارق" عضو المعهد المصر الديمقراطي بأن هذه الأجراءات غير قانونية وغير دستورية ومنافية لحقوق الإنسان وأضاف" يجب أن تُسئل الدكتورة فايزة أبو النجا عن المخالفات الجيسمة التي تحدثت عنها في المؤتمر وماهي نوع هذه المخالفات "


صرخة العاملين بالصندوق الإجتماعي للتنمية



كتب : محسن عبد الحميد 




نظم اليوم العشرات من عمال المتابعة  بالصندوق الإجتماعي للتنمية وقفة إحتجاجية أمام مقر الهيئة العامة للإستثمار وذلك للمطالبة بتثبيتهم في وظائف حيث يعملون بنظام التعاقد حتي الأن رغم مرور أكثر من ستة سنوات علي تعيينهم بالتعاقد

في البداية يقول " أحمد محمد عبد الله" أعمل في الصندوق منذ خمس سنوات بنظام التعاقد ولم يتم تثبيتي حتي الأن ,يضيف " بدأ العاملين التحرك بتنظيم وقفات إحتجاجية أمام أمانة الصندوق بحي الدقي وحينها خرج علينا" هاني سيف النصر " الأمين العام للصندوق ووعدنا بالتثبيت مع بداية يناير لعام 2012 ثم رفضت الدكتورة " غادة والي " الأمين العام الجديد للصندوق بحجة أن الجهاز يحتاج إلي إعادة هيكلة .

يضيف " هاني فخري" أحد العاملين بالمتابعة الميدانية بالصندوق " أعمل بالجهاز منذ ست سنوات ولم يتم تثبيتي حتي الأن ونحن لم نمثل عبئا علي الدولة فعدد عمال المتابعة علي مستوي الجمهورية لا يتعدي 130 عامل وباالتالي نريد التثبيت لنا أسوة بموظفي مجلس الوزراء الذين تم تعيينهم بتزكيات من أعضاء مجلس المنحل وحينما فشلت أمامنا كافة السبل لجأنا للإعتصام أمام مقر مجلس الوزراء في مارس وتقابلنا مع الدكتور" ماهر شمس" مستشار رئيس الوزراء الذي وعدنا بالتعيين لكن القرار لم ينفذ حتي الأن

الأحد، 25 ديسمبر 2011

طلاب جامعة النيل ينظمون وقفة إحتجاجية للتنديد بالحكم العسكري

كتب : محسن عبد الحميد



نظم طلاب جامعة النيل وقفة إحتجاجية بمقر الجامعة المؤقت بالقرية الذكية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وذلك للتنديد بممارسات المجلس العسكري ضد المتظاهرين السلميين في الأحداث الأخيرة الوقفة نظمها "إتحاد الطلاب بالجامعة" كما شارك فيها بعض من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

وفي السياق نفسه أكد " مصطفي شمعة " رئيس إتحاد الطلبة بالجامعة أن الطلاب ينظمون هذه الوقفة التي أستمرت أكثر من ساعة للتنديد بممارسات المجلس العسكري القمعية في التعامل مع المتظاهرين وأضاف أن الطلاب سوف ينظمون وقفات إحتجاجية بشكل مستمر للأعتراض علي إعتداء علي المتظاهرين السلميين وأكد الطلاب أن هذا الأمر لم يعد مقبولا بعد الثورة وأن كرامة المواطن المصري يجب أن تصان كما أكدوا علي إنهم سوف ينضمون لمتظاهري التحرير من أجل مساندتهم

يضيف " مصطفي " أن هناك إثنين من زملائهم بالجامعة أصيبوا في الأحداث الأخيرة وهم محمود حسام وأحمد خليل .

الاثنين، 19 ديسمبر 2011

رموزالقوي السياسية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المسئولين عن الأحداث الأخيرة





 كتب : محسن عبد الحميد  

تقدم كلا من جورج إسحاق وأيمن نور والدكتور محمد البلتاجي والنائب عمرو حمزاوي ببلاغا رقم 11159 وبلاغا رقم11160 للنائب العام أتهموا فيه كلا من قائد المنطقة المركزية بالقاهرة ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية وقائد قوات الأمن المركزي بقتل المتظاهرين السلميين والإعتداء الوحشي علي المعتصميين في أحداث مجلس الوزراء الأخيرة وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تشرف علي التحقيق جاء ذلك عقب دعوي العديد من الرموز والقوي السياسية الإعتصام أمام دار القضاء العالي للإحتجاج علي أحداث العنف الأخيرة ضد المتظاهرين بشارع القصر العيني وشارع مجلس الوزراء والتي أعقبت فض إعتصام مجلس الوزراء الجمعة الماضية

من جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجي أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن هناك معلومات عن وجود مخطط لضرب مجلس الشعب قبل الإنتهاء من الأنتخابات البرلمانية وقال ننتظر إعلان قائمة المتهمين في الأحداث الأخيرة وكذلك أحداث شارع محمد محمود وأحداث ماسبيرو وأنه لا يجب الحديث عن وجود طرف ثالث أو إيدي خفية وأكد أنه يجب علي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن الوطني الكشف عن المتورطين في الأحداث الأخيرة كما طالب بالإنتهاء من المرحلة الأخيرة للإنتخابات البرلمانية حتي يتثني تشكيل برلمان ممثلا للشعب وقادر علي مواجهة المجلس العسكري برلمان له صلاحيات تشريعية وقانونية كاملة له الصلاحية الكاملة في سحب الثقة من الحكومة وله القدرة علي تعديل قانون الإنتخابات الرئاسية حتي يتثني إنتخاب رئيس جمهورية يتمتع بصلاحياته الكاملة
.  
 من ناحية أخري قال الدكتور عمرو حمزواي النائب بمجلس الشعب أن معظم القوي السياسية أتفقت علي الدخول في إعتصام سياسي رمزي أمام دار القضاء علي أن يتم المبيت أمام دار القضاء بالتناوب فيما بينهم وأنه والدكتور مصطفي النجار أول من ينون المبيت حتي يتم تحقيق  المطالب والتحقيق في البلاغ المقدم مع المتهمين السالف ذكرهم وحتي يتم وقف العنف ضد المتظاهرين
من جانبه حمل الدكتور أيمن نور قوات الأمن المسئولية الكاملة عن حريق المجمع العلمي أثناء الأحداث وتسائل لماذا تأخرت قوات الأمن وقوات الإطفاء في القيام بعمليات الإطفاء من جانبة أكد كمال أبو عيطة رئيس إتحاد العمال المستقل والمرشح عن حزب الكرامة أحد أعضاء التحالف الديمقراطي علي أنه يجب تسليم السلطة كاملة لمجلس الشعب المنتخب علي أن يتم إنتخاب رئيس مجلس الشعب في أول جلسة منعقدة للمجلس علي أن يباشر مهام رئيس الجمهورية المؤقت وبسؤاله عن مدي مخالفة ذلك للإعلان الدستوري قال بأن هناك عرف دستوري يسمح بذلك وأن ذلك لايعد مخالفة للإعلان الدستوري الذي هو في الأساس جاء بناء علي إستفتاء شعبي
كذلك ندد معاذ عبد الكريم عضو إئتلاف شباب الثورة العنف المبالغ فيه من جانب الشرطة العسكرية في التعامل مع المتظاهرين ووصفها بإنها أفعالا غير إنسانية جرت ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين في ميدان التحرير وطالب بفتح تحقيق فوري من جهتين إحداهما حكومية والأخري شعبية مستقلة من القوي السياسية كما طالب بالأفراج الفوري عن المعتقلين السياسين الذين لم يتم التحقيق معهم والذين تم إختطافهم من داخل ميدان التحرير وصرح بأن المجلس العسكري ينشر مجموعة من الأكاذيب حول وجود أجانب ومرتزقة بميدان التحرير كذلك أكد علي أنه إذا لم يتم الكشف عن المتورطين في الأحداث من جانب المخابرات العامة والمخابرات العسكرية فأن ذلك يعني أن الجيش والمجلس العسكري هو المسئول عن الأحداث الأخيرة علي حد قوله وأن ثبت ذلك فيجب تطهير المجلس العسكري من رموزه التي تهين كل الجيش المصري وأكد أنه في حالة عدم الإستجابة لمطالب القوي السياسية سوف يستمر الإعتصام أمام مكتب النائب العام وبميدان التحرير للتأكيد علي إحترام دولة القانون والتأكيد علي ضرورة تسريع تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة وأضاف انه ما يحدث يكرس لفشل المجلس العسكري الذريع في إدارة المرحلة الإنتقالية ويستكمل فشله بإلقاء الإتهامات علي أطراف أخري وبالتالي وجب عليه النقل الفوري للسلطة .
 

القوي السياسية تدعوا لإعتصام مفتوح بدار القضاء ردا علي العنف المفرط ضد المتظاهرين


كتب : محسن عبد الحميد 

عقدت العديد من القوي السياسية والحزبية إجتماعا بمقر ساقية الصاوي أستمر قرابة ثلاثة ساعات خرج بعده المجتمعون ببيانا حملوا فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة المسئولية القانونية والسياسية الكاملة عن الجرائم التي أرتكبت في حق المواطنين المصريين ممن يمارسون حقهم السلمي المشروع فِي الإعتصام والتظاهر ,كما رأت القوي المجتمعة بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة فشل في إدارة المرحلة السياسية حتي هذه اللحظة كما حملته المسئولية الكاملة عن الوقف الفوري للعنف والأعتداء علي المواطنين والمواطنات وإستهداف الثوار الذين صمدوا في مواجهة الإعتداءات كما طالبوه بالأفراج الفوري عن المحتجزين دون سند قانوني كما طالب المجتمعون بمحاسبة القادة العسكريين والأمنيين المسئولين عن إصدار أوامر بالأعتداء علي المعتصمين والمتظاهرين كما طالبوا أيضا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لإتخاذ الأجراءات اللازمة ومباشرة التحقيق مع القيادات العسكرية والأمنية المسئولة كذلك أدان المجتمعون محاولات تشويه الثوار والمعتصمين السلميين الذين أستمروا في إعتصامهم علي مدي مايقرب من ثلاثة أسابيع كما أتهم المجتمعون وسائل الإعلام وحملها مسئولية تشويه الثوار بما يتناقض مع مواثيق الشرف الإعلامية وكل الأخلاق المهنية كما أدان المجتمعون محاولات الزج وإتهام بعض النشطاء السياسين دون تحقيق أو سندا قانونيا

كما أعلن المجتمعون توافقهم علي ضرورة التعجيل بالجدول الزمني لتسليم السلطة بشكل كامل مع نهاية إنتخابات مجلس الشعب كما دعي المجتمعون رموز القوي السياسية وبعض نواب الشعب المنتخبون إلي إعتصام سياسي بدار القضاء العالي لحين الإستجابة للمطالب

وقع علي البيان العديد من رموز القوي السياسية والوطنية والذين وقعوا علي البيان ومنهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور أيمن نور والنائب عمرو حمزاوي والنائب مصطفي النجار والدكتور جورج إسحاق والإعلامي عبد الرحمن يوسف والمحامي مايكل منير وشادي الغزالي حرب ممثلا عن حزب الوعي وناصر عبد الحميد ممثلا عن إئتلاف شباب الثورة وتيسير فهمي رئيس حزب المساواة والتنمية والدكتور معاذ عبد الكريمة ممثلا عن إئتلاف الثورة مستمرة وومثلا عن حزب  الجبهة وعمرو فاورق ممثلا عن حزب الوسط ورئيس حزب مصر العربي الإشتراكي اللواء عادل عباس والدكتور وحيد عبد المجيد ممثلا عن التحالف الديمقراطي والمهندس محمد الصاوي ممثلا عن حزب الحضارة أحد أحزاب التحالف الديمقراطي



وعقب البيان الذي ألقاه الدكتور محمد الصاوي ردد المجتمعون الهتافات المناوئة للحكم العسكري (يسقط يسقط حكم العسكر) وعقب البيان توجهوا إلي دار القضاء للدخول في إعتصام مفتوح لحين تحقيق المطالب .


طلاب جامعة النيل يستقبلون الدكتور زويل علي طريقتهم الخاصة



كتب : محسن عبد الحميد


قام العديد من طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة النيل بالتظاهر أمام مقر الجامعة بمدينة الشيخ زايد بالتزامن مع زيارة الدكتور أحمد زويل لمقر الجامعة وذلك للإعتراض علي علي الموقف المتعنت من الحكومة علي تسليم مقر الجامعة الجديد لإدارة الجامعة وإصرارها علي ضم مباني الجامعة لمشروع مدنية زويل


يقول مصطفي شمعة رئيس إتحاد الطلاب بالجامعة أن مشكلة الجامعة بدأت مع قرار الدكتور شفيق بتحويل الأراضي التي تم بناء الجامعة عليها والتي تقدر بحوالي 137 فدانا إلي صندوق تطوير االتعليم التابع لمجلس الوزراء ووصف القرار بأنه ضد الصالح العام للجامعة والعملية التعليمية في مصر وأنه مع بداية تنفيذ الحكم تم منع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الدخول لمبني الجامعة الذي كان من المقرر أن يتنقل إليه الطلاب مع بداية يناير الماضي لذا قام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالتحرك الإعلامي وتم تنظيم وقفة إحتجاجية صامتة أمام مجلس الوزراء للتنديد بالقرار وتم تحريك دعوي قضائية في مايو الماضي ضد كلا من المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف

يضيف مصطفي صفوت أحد الحاصلين علي ماجستير من الجامعة عام 2009 أن الجامعة خرجت حوالي ثلاثة دفعات كما أكد أن جامعة النيل هي جامعة أهلية لا تهدف للربح وهي تابعة للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم وهي أول جامعة مصرية تعمل في مجال ربط العلوم المختلفة بالتكنولوجيا الحديثة كما أن الجامعة ليست كما يردد البعض جامعة لصفوة المجتمع لكنها جامعة علمية تستقبل أوائل الطلاب من الجامعات الحكومية حيث أستقبلت الجامعة أوائل الطلاب من جامعات القاهرة وأسيوط والفيوم وغيرها من الجامعات المصرية كما أضاف أن الجامعة تعطي العديد من المنح للطلاب تترواح نسبتها ما بين 22% إلي 100 % كما ان هناك العديد من طلبة الجامعات الحكومية تقدموا للجامعة وتم قبولهم بعض إجراء بعض الإختبارات المناسبة لذلك وهو الأن يدروسون بالجامعة ويتم صرف مرتبات لهم بما لا يوجد في أي من الجامعات الأخري سواء أكانت حكومية أو خاصة

تضيف هبة شلبي طالبة بالماجستير أن الطلاب هم الملاك الحقيقين للجامعة وتضيف ( كنت بحضر معملي بنفسي وكنت أقوم بتنظيفه بنفسي فكيف يأتي الدكتور زويل ويحرمنا من دخول معاملنا ) وتسائلت كيف لعالم بحجم الدكتور زويل الذي من المفترض أن يقدر العلم والعلماء أن يمنع الباحثين من أستخدام معاملهم وعبرت عن مطالب الطلاب وأعضاء هيئةا التدريس وأولياء الأمور تتمثل في عودة الأرض المخصصة للجامعة وتمكين الطلاب من الدخول للجامعة ورفضهم الإنضمام لمشروع مدينة زويل القائمة بمقر الجامعة




ومع وصول الدكتور زويل والذي أضطر للدخول من الباب الخلفي للجامعة أستشاط الطلاب غضبا وقاموا بعمل ضوضاء من خلال أستخدام ألات التنبيه الخاصة بسياراتهم ورددوا بعض الهتاف التي تشير إلي أنهم أصحاب الجامعة الحقيقين وليس الدكتور زويل كما يروج في الإعلام علي حد قولهم