مع إقتراب موعد إجراء الإنتخابات البرلمانية التي تعد الأولي في تاريخ مصر الحديث إن جاز التعبير والتي سوف تتمتع بالشفافية والنزاهة أو هكذا من المفترض أن تكون بهدف الوصول إلي ما أصطلح البعض علي تسميته برلمان الثورة .. كثر الحديث عن بعض العقبات التي تقف في طريق إنجاح أولي التجارب الديمقراطية في مصر بداية من تفعيل لمايسمي قانون العزل السياسي والذي تحول من إرادة ثورية إلي مجرد وجهة نظر تقبل الرفض أو القبول مرورا بالحديث عن قانون تنظيم الإنتخابات ونهاية بحق المصريين في الخارج في التصويت والترشح .. تحدث الكثير عن تلك الأمور وبدأ البعض في تنفنيد نتائج الإنتخابات القادمة بإنها لن تكن معبرا عن الإرادة الثورية وإنتهاء بالدعوي ببطلان نتائج الإنتخابات القادمة كيف ولماذا ؟

في البداية يجب الحديث عن السيناريو الهادئ للإجراء الإنتخابات والذي من المستبعد أن يحدث بسبب حالة الإنفلات الأمني الذي يشهده الشارع المصري وألية تأمين الإنتخابات ففي حالة إتمام الإنتخابات في جو هادئ وعلانية مطلقة ومراقبة أو مشاهدة من منظمات المجتمع المدني المحلي منها والإقليمية بمجرد إعلان نتائج الإنتخابات سوف تتلقي المحكمة الإدارية الطعون علي نتائج تلك الإنتخابات بما يهدد من شرعيتها والأسباب متعددة نذكر منها

السماح بمد فترة التقدم بأوراق الترشح للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح وهو إجراء غير قانوني يسمح للمرشحين الخاسرين بالتقدم بالطعون في نتائج  الإنتخابات البرلمانية القادمة هذه واحدة أما الأخري فتتمثل في نص القانون المنظم للإنتخابات ذاته والذي يحمل في طياته مكامن بطلان الإنتخابات فالقانون قد أقر مبدأ الأغلبية النسبية في إنتخابات القوائم في حين أقر الأغلبية المطلقة في نظام الترشح الفردي مما يعني إزدواجية صارخة في المعايير بما يهدد بعدم شرعية القانون وبما يتيح الفرصة للعديد من المرشحين بالتقدم بالطعن علي نتائج الإنتخابات وبطلانها , كما أن القانون ذاته لم يكفل مبدأ المساواة بين المرشحين حيث أعطي الفرصة لأعضاء الأحزاب ثلاثة فرص في الترشح من خلال الترشح الفردي أو علي قائمة الحزب أو علي قوائم إحدي التحالفات الإنتخابية في حين حصر المستقلين في الترشح بشكل فردي أو الإنضواء تحت قوائم إحدي الأحزاب

كذلك إستمرار تدخل وزارة الداخلية في سير العملية الإنتخابية سوف يعطي الحق للأحزاب والمرشحين الطعن علي نتائج الإنتخابات ويتمثل ذلك التدخل في تعمد وزارة الداخلية التعنت في تسليم السيديهات الخاصة ببيانات الناخبين وأماكن اللجان الإنتخابية للأحزاب والمرشحين وهو إجراء غير قانوني فمن حق المرشحين قانونا أن يطلعوا علي كشوف الناخبين لمعرفة أماكن تواجدهم وهو ما لم تفعله الوزارة حتي الأن وهو إجراء يتنافي مع نص القانون الذي حصر دور وزارة الداخلية في تأمين مقار اللجان الإنتخابية فقط

أما بالنسبة لعملية تصويت المصريين بالخارج والتي مازال يبتاحث مجلس الوزارء في ألية تنفيذها والتي حتي الأن تتمثل عملية الأشراف عليها من جانب القنصليات والسفارات المصرية بالخارج حيث منحت اللجنة العليا للإنتخابات الصفة القانونية للقناصل والسفراء المصريين في الخارج وهو ما يتنافي مع القانون فالصفة القانونية لا تمنح كما أن اللجنة لم تمنح هذا الحق للقضاة المصريين المنتدبين في الخارج للإشراف علي سير العملية الإنتخابية مع العلم بأن حركة التطهير لم تطل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج مما يعطي الفرصة الأكبر للتزوير إرادة المصريين في الخارج كما أن اللجنة العليا للإنتخابات لم تعمل علي إيفاد قضاة مصريين للإشراف علي الإنتخابات , كما أن اللجنة أقرت حق المصريين في الخارج في التصويت وكذلك الترشح وهو ما يتسحيل عمليا حيث أن القرار الذي يسمح بتصويت المصريين في الخارج جاء متزامنا مع فتح باب الترشح في الداخل مما يعني إستحالة تقدم المصريين في الخارج في الترشح للبرلمان القادم

سبب أخر قد يمثل عاملا أخر من عوامل بطلان نتائج الإنتخابات القادمة وهو خاص أيضا بحق المصريين في الخارج وتحديدا المصريين المقيمين في إسرائيل فهي دولة معادية ومن السهل علي أي حد رفع دعاوي قضايئة ببطلان نتائج تلك الإنتخابات بدعوي أن المصريين في إسرائيل قد يكون خدم بعضهم في الجيش الإسرائيلي أو بدعوي الموافقة علي التطبيع مع الكيان الصهيوني , كما أن المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص علي أن التصويت ببطاقة الرقم القومي هي الألية الوحيدة للتصويت وهو ما قد يستحيل عمليا مع المصريين في الخارج

ناهيك عن لجؤ بعض الأحزاب ذات التوجه العلماني والليبرالي إلي الطعن علي نتائج الإنتخابات بدعوي إستخدام بعض الإحزاب ذات التوجه الإسلامي أستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الإنتخابية وهو ما يتنافي مع ما أقره القانون من حظر لإستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الإنتخابية

وبالتالي فنحن بصدد إنتخابات مهددة بالبطلان وقوي سياسية تناست الثورة والميدان وهرعت إلي البرلمان

حكاية صورة واهية جوفاء

ا

لقصة وما فيها هي حكاية صورة سوف أقص عليك ماتحويه تلك الصورة ( هي صورة تعبيرية عن مصر الجديدة عام 2015 لمذيعة أخبار ترتدي النقاب وتذيع خبرا مفاداه زيارة صلاح أبو إسماعيل ( الذي من المفترض أنه سوف يصبح رئيسا للجمهورية  إئنذاك ) إلي المملكة العربية السعودية وفي شريط الأخبار تري تلك الأخبار ( قطع يد سارق في ميدان التحرير – رجم زاني في ميدان روكسي – جلد سافرة في ميدان مصطفي محمود , ولكن كان الجزء الأهم في الصورة وهو عنوان القصة الخبرية التي يذاع عنها وهي تصريح لأبو إسماعيل : بأن أستفتاء جنوب مصر سوف يقام في موعده وسنلتزم بنتيجته في إشارة لمستقبل مصر في ظل الحكم الإسلامي أو كما يحلو لهم أن يسموه ) وكالعادة أستمرت الأحاديث ما بين مؤيد ومعارض فمنا من يري أن الصورة مجرد تعبير عن مستقبل مصر في ظل الحكم الإسلامي وله رأيا يحترم .

ومابين معارض للفكرة ترواحت التعليقات وأختلفت الأفكار ودار في ذهني سؤال ( إذا حاول كلا منا رسم صورة لمستقبل مصر في ظل الحكم بالإتجاه الأخر والذي لأ أقصد به التيارات الوسطية أو الليبرالية التي تراعي ظروف المجتمع المصري )

 حديثي إلي هؤلاء من أمثال الداعين لفكرة الزواج المدني و الفن السافر وتطبيع الشذوذ الجنسي في بلد الأزهر وأحاول أن أنقل لك الصورة التي رسمتها في مخيلتي عن مستقبل مصر في ظل حكم الإتجاه الأخر ( في زيارته لفرنسا ( س . س) يؤكد علي أن نسبة أنتشار الإيدز في مصر في إزدياد مرتفع علاوة علي أن نسبة أطفال الشوارع والنساء المطلقات اللائي يعيشون وحدهم قد بلغت أعلي نسبة لها في العقود الثلاثة الأخيرة , بينما يقف مذيع من المفترض أن ( ذكرا ) مرتدي لباس أقرب إلي النسائي ناهيك عن كمية المكياج التي وضعها علي شفتاه بينما عن شريط الأخبار فحدث ولا حرج ( بعد قصة حب غرامي مع أمه تضع مولدها الثاني فماذا يقول الشاب للمولود الجديد , سجن أمراة لإرتدائها النقاب في الشوارع العامة , طرد موظف من عمله لأنه صائم في رمضان وأمتنع عن حضور حفلة غداء مع رؤساء مجلس إدارة الشركة ) .

سوف تستعجب كثيرا من الصورة التي رسمتها لك وسوف تتعلل بأن ذلك من المستحيل أن يحدث علي أرض الطابع العام لدي شعبها هو التدين لكني فضلت أن أفكر بنفس المنطق الأجوف الذي فكر به راسم هذه الصورة متجاهلا لطبيعة شعب هو في الأًصل مسلم , وهوالمنطق نفسه الذي عمل به راسم الصورة حينما حصر المصريين في تيار معين من التيارات هم متشددين في وجهة نظره  وفي وجهة نظر الكثيرين  , ثم يستفزك التعلل بأننا سوف نصبح كالصومال وأفغانستان و كأن الخطأ في الشريعة التي تطبقت في غياب كامل للتيارات الوسطية هناك ونحن لسنا أفغانستان التي حكمت بفكر القاعدة الجهادي والذي يرفضه الكثير من المصريين نعم أن التيار الإسلامي يختلف عن حسن الترابي وحركة شباب التحرير الصومالي كما يختلف عن فكر أسامة بن لادن .

هل يزعجك أن تمنع السرقة ويطبق فيها حد السرقة ( مع مراعاة توافر قواعد تطبيقها الفقيه ) هل يزعجك أن تمنع المساخر التي باتت جزء لا يتجزء من حياتنا , هل يزعجك أن يجلد الزاني في ميدان عام حتي يتعظ باقي الناس ( أيضا مع توافر شروط جلده ) لماذا تخاف من حدود الله سبحانه وتعالي  , ولماذا أقتصرت التيار الإسلامي في قطع اليد وتطبيق الحدود ( سوف أعلل لك فهو أيضا رأيي بسبب إنعدام رؤيته السياسية وطرح نفسه طرحا دينيا لا طرحا  سياسيا ) ولكن أين طرحك أنت إيها الأتجاه المضاد للتيار الإسلامي واذا كان التيار الإسلامي سوف يقطع اليد حفاظا علي الأخلاق فأهلا وألف أهلا لليد التي تقطعت لإنها سرقت .

التشدد علي مستوي الطرفين يمنع من التيارات الوسطية التي تحاول أن تظهر علي الساحة كي تعكس الحالة المصرية التي لا هي غربية ولا هي وهابية لماذا نعمد تضخيم حدث ما لماذا ( ننظر إلي الشيخ الذي دعا الله ليلة القدر أن يهلك العلمانيين والليبراليين ) ونأخد منه قاعدة عامة نحكم عليها ونحن بداخلنا يقين أن علي خطأ, لكن هذا لا يعني أن التيار الإسلامي كله صحيح فمن أعطي شيخ جليل أن يدعي بكفر أو إلحاد أحد فهو لم يطلع علي ما بداخله , كذلك التيارات الليبرالية أو العلمانية  هي الأخري لم تركز علي طرح رؤيتها بقدر ما ركزت حول مهاجمة التيار الأسلامي وهو الخطأ نفسه الذي وقع فيه الإسلاميين من تكفير ودعاوي لميلوينيات واهية لا مبرر لها

الثورة مابين أفاق الديمقراطية وإنتكاسة الديكتاتورية

الظروف ذاتها التي تدفع بوصول الديكتاتور إلي سدة الحكم هي بعينها التي نعيشها اليوم , الظروف الطاحنة التي تمر بها الدولة هي التي مرت من خلالها الديكتاتوريات إلي سدة الحكم , الظروف الأمنية التي نعيشها اليوم هي التي جعلت العديد من الأنظمة الديكتاتورية تصل إلي سدة الحكم , حالة اللارؤية السياسية التي نعيشها من خلال مشهد ضبابي اليوم تعد الدعامة الرئيسية في وصول الأنظمة الديكتاتورية لسدة الحكم , حالة غياب الأستراتجية التي تمهد الطريق لحكما ديمقراطيا نسعي جميعا إلي نيله ونرنوه 

إبان الثورة .

من المعروف تاريخيا أن التحول من نظام حكم إلي أخر يتسغرق عدة سنوات ويصل في البعض الاخر إلي عشرات السنوات والتي قد تطول فالتحول ليس مجرد تبديل شخوص أو سياسات هو تغيير مجتمعي شامل يعم كافة مناحي الحياة وبالتطبيق علي الحالة المصرية قد يستغرق عشرات السنين فالأمر لم يعد سهلا او قد يبدو أقرب إلي الصعوبة منه إلي التحقيق , فالأضربات التي تجتاح البلاد هذه الفترة هي نتاج حكم عسكري ديكتاتوري عصف بالأخضر واليابس ,  فسعي لمحو المجتمع سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا بل وعمل علي تغييبه ,  مما أفقد المجتمع واحدة من أهم أليات الديمقراطية والتعبير عن الرأي من خلال تنظيمات مجتمعية وبالتالي أفتقد المجتمع المصري ماهية الأليات المطالبة بالحقوق وأختلط لديه الأمر ما بين التعبير الشرعي عن المطالب ومابين أفعال تحت طائلة قانون وضعته الديكتاتورية الحاكمة مما قد يبرر إنفجارها في وقت متزامن , وبالتالي هو أمرا منطقيا أن تستغرق دورة حياة التحول الديمقراطي في مجتمعا مثل المجتمع المصري وقتا أطول نظرا لثقافة اللاديمقراطية التي تعيشها المحروسة منذ نعومة

 أظافرها .

ما نعيشه اليوم هو حالة من الأرتداد التعسفي الديكتاتوري وما نعيشه اليوم هي نفسها الظروف المواتية لخلق ديكتاتورا جديدا , ما تشهده البلاد من تفتييت متعمد  للثورة والقيم الثورية العظيمة والتي من خلالها تحدث دورة التحول الديمقراطي فما بين فئة عسكرية حاكمة يقلقها التحول المفاجئ في نظام الحكم قد يؤثر عليها بالسلب وما بين فئة لا تنظر تحت قدميها بل تنظر هناك بعيدا حيث كرسي الحكم الذي يعتقد كلا منهم أنه بإنتظاره وبالتالي تبدأ القوي الثورية في الإندثار ومعها تبدأ الثورة في التهمييش والتحول التدريجي من ثورة شعبية إلي مجرد هبة فئوية أطاحت بديكتاتور وساهمت في خلق أخر .

فالمتابع للأحداث في الفترة الراهنة  يلاحظ أن القوي الثورية قد أصابها الضغف المتعمد فتاهت ما بين الحديث  عن ماهية دولة لاتزال في شرانق الميلاد كما تفتت أيضا ما بين متابعة لمحاكمات رموز النظام الديكتاتوري الجاسم علي صدور الدولة إلي بعض أحداث العنف الداخلي إلي تشتيتها بقضايا مع أطراف خارجية فبدت في الحديث عن مستقبل العلاقات مع الكيان الصهيوني من جهة وعودة العلاقات مع إيران من جهة أخري ومابين مؤيد ومعارض تفتت القوي الثورية بما أصاب الثورة في مقتل حسبما أري , فالمتابع للأحداث يري أن القوي التي من المفترض إنها ثورية تركت الثورة وحيدة في الميدان تدافع عن نفسها ضد إجراءات قد تقتلها في القريب العاجل كفرض قانون الطوارئ وما أستببعه من عودة الأمن الوطني في التدخل في كافة مناحي الحياة بشكل ولو حتي جزئي في ظل الحديث عن إنتخابات برلمانية مقبلة سوف تتم تحت رعاية هذا القانون , لم تتحرك القوي الثورية في الحشد ضد هذا الأجراء الذي يمثل حالة من الأرتداد الديكتاتوري , لم يخاطب الطامحين لكرسي الرئاسة أتباعهم وحشدهم ضد هذا الأجراء مما 

نتج عنه تفريغ الجهد الشعبي الثوري من مضمونه ,وبالتالي تم تحييد القوي التي حركت الجماهير فكانت الثورة .

ناهيك عن حالة الرتابة التي أصابت قطاع مجتمعيا لايستهان به من مجتمع أعتمد علي إستاتكية الحركة التي تتسم بالثبات وتجد نفسها في إرتياحا نفسيا لمفهوم معقد يسمي ( الأستقرار ) وبالتالي ظهرت قوي مجتمعية جديدة تستهدف الأستقرار والتي تراه من وجهة نظرها في المؤسسة العسكرية التي هي قائمة علي شئون الحكم والمتحكم في ماهية بناء الدولة المنتظرة والتي بدأت بالفعل في المطالبة بعودة معادلة ثنائية الأطراف ( الأمن الأستقرار ) في مجابهة المعادلة التي أصبحت لا ترقي إلي كثيرا من المصريين الا وهي معادلة ( الحرية الديمقراطية ) والتي لم يري منها المجتمع سوي الأنفلات الأمني والمجتمعي والأخلاقي مما قد يمهد الطريق إلي بناء نظام ديكتاتوريا جديدا .

لا تقم للمعلم المُضرب

كتب : محسن عبد الحميد 

قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا ..حكمة قديمة سمعناها كثيرا بل ورددناها أكثر ففيها تعبيرا عن رسالة المعلمين الذين هم بمثابة رسل للعلم لكن أي معلمين هم الرسل الحقيقن هل هم الرسل الحقيقن الذين يحملون العلم في قلوبهم أم هؤلاء الفئة من تجار العلم مقابل المال أم هم من الفئة التي تضرب إعتراضا علي أوضاع معينة, فنحن مع الحق في الإضراب لكن الإضراب بكافته ألياته بما لا يتعارض مع الرسالة الحقيقة لهؤلاء من حملة العلم ورُسله .

إضراب المعلمين حقا شرعيا , تهديد المعلمين بالتصعيد فعل أهوج لايجد من يقيمه , حق المعلمين في المطالبة للرحيل وزير التعليم حق ولا يضيع حقا ورائه مطالب تهديد المعلمين بالإضراب عن توصيل رسالتهم أقل ما يوصف به هو خيانة الأمانة العلمية التي يحملونها , من مطالب المعلمين رفع الأجور وهو حق شرعي بما قد يصب في مصلحة العملية التعليمية في النهاية لكن سؤال لأصحاب الرسالة العلمية هل رفع الأجور سوف يؤدي إلي منع ما يسمي ظاهرة الدروس الخصوصية والتي أصبحت شقَ أساسيا في العملية التعليمية في مصر أشك, هل رفع أجور المعلمين سوف يسهم في رفع المستوي المهني لدي هؤلاء المطالبين بحقوقهم

 قبل أن يتباحثوا في أليات تطوير عملهم .

المعلمين جزء من مشكلة العملية التعليمية وجزء من الحل أيضا جزء من المشكلة فيما يتعلق برواتب المعلمين مما يتطلب العمل علي رفعها , المعلمين جزء من المشكلة لأن المشكلة لا تتعلق بمجرد ماديات بل هي أبعد من ذلك فهي تتعلق بكفاءات تتولي تنشئة

 أجيال جديدة من حفظة العلم لا فقهائه .

إذا فكرت في الذهاب إلي إحدي التجمعات المُضربة للمعلمين سوف تفأجا بالإجابة ذاتها والتي أصبحت بمثابة العلكة في فم الجميع الا وهي ( لماذا قمنا بالثورة ) وكأن المعلمين هم الذين دعوا إلي الثورة وناسوا ممارستهم التي كانت جزء لا يتجزأ في تغييب الوعي المصري العام ,, وكيف لهؤلاء الإدعاء بإنهم ممن تبنوا الثورة ومبادئها , فالثورة قامت ضد الظلم وهي الممارسة نفسها التي يمارسها هؤلاء الداعيين للإضراب عن العلم , لكن سؤال إلي هؤلاء المدعين بالثورة هل سألتم أنفسكم لماذا قامت الثورة الأجابة نفسها هي التي تدفعكم للذهاب إلي مدارسكم وممارسة عملكم فالثورة قامت من أجل المستقبل , المستقبل الذي نحن بصدده هم هؤلاء الطلاب الذين من المفترض أن الثورة قد قامت من أجلهم , إذا حاولتم التفكر في لماذا قامت الثورة سوف تدينوا أفعالكم هذه التي تدعوا لوقف العملية التعلمية بأي شكل أيا كان , فرجاء إضربوا عن الطعام عن الكلام لكن رجاء لا تضربوا عن العلام 

.

سؤالي الأخير هل نحن بالفعل مجتمع فوضوي , وهو ماسوف نفرد له مساحة أكبر في مقالات قادمة

سلامة قلبك ياريس

حينما نستمع إلي أن  مواطنا عاديا ( غلبان ) قد توقف قلبه نتأكد من وفاته بالسكتة القلبية ولكن ما يحدث مع مبارك هو متابعة لمقولة زعيم (النفاق ) عادل إمام حينما قال ( هو في رئيس بيموت )  فبعيدا عن إتفاقي أو أختلافي مع المقولة الا إنني أراها  أصدق تعبير للهزل الذي نسمعه ونراه اليوم من تضارب الأنباء حول صحة سيادة المخلوع, فها هو محاميه الهمام الذي حاول أن يثبت لنا أن مبارك ضحي من أجل شعبه وأن الأن حزينا علي ما يحدث في مصر إبان خلعه , وقد منذ بضعة أيام بأن قلب حضرته قد توقف عن العمل لمدة دقيقتين كيف وأني ومتي ؟ لا تسائل أنه مبارك الذي يتوقف قلبه ثم يعاود العمل , ثم يفأجنا حضرة الديب بزائيره الذي أعتادنا عليه حينما يعلن أن مبارك قد دخل غيبوبة ( بعد الشر عليك ياريس) في حين تعلن وزارة الصحة بأن حالة مبارك مستقرة , فمن نصدق الديب محامي المخلوع الذي لا يتجرع خجلا في الدفاع عنه محاولا إظهاره علي أنه أطهر رئيس جاء علي وجه البسيطة أم وزارة الصحة التي تسطرت علي السباعي مدة شهرين والتي أهملت في علاج أحد مصابي الثورة حتي أستشهد .

ولكن لماذا الأن يتوقف قلب مبارك , سأحاول أن أجيبك ؟؟

هل لا حظت سيدي أن هناك ترابط غريب عجيب بل ومريب أيضا في بدء إذاعة محاكمة رموز النظام السابق وبين ضم أسماء أسرة مبارك لقضية قتل كالمتظاهرين , ومن ثم بدأ الحديث حول هو  هل سنري كلا من العادلي وأسرة مبارك داخل أقفاص الإتهام بعدما تم بث بعض الفيديوهات في بعض برامج التوك شو وعلي مواقع الأنترنت من داخل سجن طرة , كما يجب أن نأخذ جميعا في الأعتبار حدثا غريبة حدث في الأسبوع الماضي الا وهو ثلاثة طائرات بسجن طرة ثم جاءت الداخلية وكذبت الخبر , وكما كذبت الصحة خبر تردي صحة مبارك كذبت الداخلية خبر هبوط الطائرات الثلاثة وأكدت أن جمال وعلاء موجودين بالفعل بمقر سجن طرة في حين أن بعض منظمات المجتمع المدني وبعض المنظمات الحقوقية دعُيت لزيارة مقر طرة تلك الزيارة التي لم يتم الإعلان عن نتائجها حتي وقتنا هذا ,وبالتالي ثمة شك أن هناك أرتباطا بين هذا وذاك علي أعتبار إننا سوف نستمع قريبا عن أن صحة الرئيس مبارك قد تدهورت بالفعل ومن الصعب أن يتم نقله لمستشفي سجن طرة والتي تم الإعلان عن عدم جاهزيتها ( صحيا ) لأستقبال فخامته وبالتالي سيبقي مبارك موجودا ( علي حد علمنا حتي الأن ) بمستشفي شرم الشيخ , مما يعد تعطيلا لسير العدالة , كما أن ذلك يأتي متوافقة مع ما أعلنه الديب حول حاجة مبارك لزيارة من طبيبه الألماني الذي سوف يحدد حالته الصحية والتي علي أساسها سوف يتم تحديد إمكانية نقله لمستشفي طرة من عدمه ومدي قدرته علي الوقوف أمام المحكمة كي يدلي بأقواله فيما هو منسوب إليه في قضايا الفساد المالي وقتل المتظاهرين ( طبيب مبارك سوف يأتي من ألمانيا كي يحدد حالته الصحية ) وهو ما رفضه المجلس العسكري , وبالتالي  يحدث التضارب بين أقوال الديب وتقارير الصحة فيما يخص صحة مبارك ,كما تحرك أبناء مبارك كي مطالبين بتنصيب المجلس العسكري لرئاسة البلاد كي يتم درع الأضرابات التي تهدد البلاد  وفي النهاية أود أن أقول ( سلامة قلبك ياريس إن شاء الله كنت أنا )

                             

                                   التحرير هو الحل

أراجوزات التوك شوهات

كتب: محسن عبد الحميد 

حالة من الإنفلات الإعلامي يشهدها المجتمع في أعقاب الثورة وبدا الجميع أما محللا أو مناظرا أو كاشفا للملفات الخفية وفاضحا للألاعيب الماسوني , سمئهم ماشئت ولكن دعني أختلف معاك عن قصد أو دونما قصد في تسميتهم ( الأرجوزات ) قد تفاجئ بالتسمية ولكنها الحقيقة يابني وطني سوف أعرض ولك الحكم في النهاية .

كعادة الجميع حينما أمسكت (بالريموت كنترول) كي أخد جولة عبر فضائيتنا المنفلتة لأجد شئ ما يسمي (بالأسبيدر) راعي مناهضي الماسونية في العالم بينما كان ( ننوس عين أمه ) يروي محاولة إغتياله من قبل بعض القوي التي ساهم (بسلامته )في كشف محاولتها التخريبية داخل مصر في محاولة منها لتنفيذ (مخططات حكماء صهيون ) في أستراتيجية محكمة لتنفيذ ما يسمي ( الفوضي الخلاقة ) ,

 شئ ما دفعني للأستمرار في المشاهدة شئً لأدركه ولأفهمه جعلني أستمع لهذا الهراء حينما بدا الرجل العنكبوتي يروي محاولة أغتياله بدا سيادته مرتكبا علي ما أظن ويظن الكثير أرتباكه هذا بدا من هول الموقف الذي تعرض له , لكني حينما أخذت في التركيز مع مخرجاته للألفاظ أيقنت إن قوي خفية تملي عليه ما يقوله ,وكأن الحركة الصهيوماسونية بجلالة قدرها لن تستيطع الأطاحة بسيادته هو ومن يقف ورائه بين طرفة عين وإنتباتها, وتتوالي الإتصالات علي الإعلامي اللامع والرجل العنبكوتي منقذ البشريه من غدر الماسونية يعلن في إحداها رأيا صريحا بأن من في التحرير ليسوا وطنيين كما يبدوا ,

 وهنا أتوقف ولدي تساؤل ( إن لم يكن من في التحرير هم من ليسوا بوطنيين , فما هو مفهوم الوطنية لديك أيها الأراجوز ) ألم يكن من في التحرير (الخونة العملاء ) هم من أتاحوا لأمثالك الفرصة كي تطل علينا بطلعتك  (البهية ) كي تتفحنا بأراء حضرتك , ألم يكن من في التحرير هم السبب وراء عودة تلك المسمي ( الفراعين ) , ألم يكن من في التحرير هم من أعطوا لأمثالك أنت ومن سمح لك أن (تصدعوا دماغ أهالينا ) في مايقرب من الثلاثة ساعات يوميا كي ( يهزوا ) , أليس من في التحرير هم من رحموا (أفة اللي جاب حضرتك ) من أنه( يتهري) صفعا في الأقسام , كيف تدرك ذلك ومن وضعك في مكانك هو واحد أطل علينا يوما ما كي يمدح ويسبح بحمد جهاز (أمن الدولة ) , أن كان لي لوما علي الثورة سوف يكون أنها قد سمحت لأمثالكم بالظهور علينا في بجاحة تقشعر لها الأبدان , هذا فيما يخص السيد (سبايدر ) صاحب أحدث نكتة علي إعلامية الا وهي ( سبايدر علي الفيس بوك ) والذي لا أنصح أحدا أن يتابع مثل هذه الهراءات .

أما الطامة الأعظم من ذلك هي ظاهرة تجتاح المجتمع ( الإعلامي ) الا وهي حالة التداخل العجيب والغريب بل والمريب والتي تمر علي شاكلة ( أنا أفتي إذن أنا موجود ) فمن كان بالأمس رياضي يتدخل فيما لا يعنيه وبما أنه تدخل فيما لايعنيه سوف يسمع مني مالايرضيه , من أنت أيها الأستاذ (الإعلامي ) كي تفتي فتيً لا طائل منه ما دخل حضرتك بسياسة , لاحجر علي حقك في التعبير وإبداء رأييك في أمر قد يهمك ولكن لا تطل علينا من نافذة المحلل ذات الرؤي الثاقبة للأحداث .

فيما أنقسم إعلاميي المحروسة إلي فسطاطين فمنهم من ينافق التحرير كي لا يوضع في القائمة السوداء ( وذلك علي أعتبار أن من في التحرير هو من يحكم البلد ) وبالتالي من الأجدر أن ينافقوه بغض النظر عن مواقف التحرير ( والتي هي في الأغلب مناداة لتطهير البلاد من فساد العباد ) فتحركات التحرير هي من أطاحت بمبارك ومن بعده شفيق وهي من  أطاحت بوزراء الصف الثاني للجنة السياسات , بينما الفسطاط الأخر هو من وقف في وجه التحرير والغريب في الأمر أنه منذ فترة وجيزة نافق الثورة وأدعي البطولة في حين أنه بداخله كان                ( يغلي ) ممايحدث , ليعود الأن لمهاجمة التحرير بداعي الواعظ الوطني الذي ينتباه ويجعه قلقا علي مستوي البلد من غدر الماسونيين الذين أنضموا للثوار في التحرير كي يسهموا في تقسيم هذا البلد ويجعله لقمة صائغة في أيدي من يريده ( ترعة خربانة ) .

إعلاميينا المحترمين الأفاضل المهنيين تركوا القاتل وأستمروا في ذبح القتيل , لم يسألو أنفسهم لماذا عاد الثوار للتحرير لم يسألو أنفسهم ما هو المانع العظيم الذي يمنع من تنفيذ مطالب الثورة لم يسألو أنفسهم ما الذي يمنع محاكمة القتلي , تركوا كل هذا وبعد إنقسامهم وتشطرهم لذرات متناثرة ساهمو عن عمد أو دون قصد في تشتيت المصريين إلي ذرات أخري متناهية الصغر لكن التحري محي ذلك التشرذم وعاد مرة أخري يدا واحدة ولم يعودوا حتي تتحقق مطالبهم التي فيها مصلحة هذا البلد

                                                        

                                                          التحرير هو الحل

كتب : محسن عبد الحميد 

                                  


 قرأت مقالا لأحد كتاب جريدة (الجمهورية ) والتي من المفترض أنها صحيفة الشعب التي أنشائها الثوار العسكريين إبان ثورة 
يوليو , المقال بعنوان ( الأمويون الجدد يعودون للتحرير ) يتحدث كاتبه عن المخاطر التي تحاك بالوطن وتنفيذ مخطط الفوضي الخلاقة والذي من المزمع أن ينتهي بتدخل دولي كما يحدث في ليبيا معللا أدعاءات المصريين بأننا لسنا ليبيا كما أدعي مبارك بأننا (لسنا تونس ) وقد حدث بمصر ما حدث بتونس , موضحا أن كثرة الدعوات للتظاهرات المليونية والأعتصامات بقلب الميدان قد تشكل خطرا كبيرا يهدد هيبة الدولة والحكومة والمجلس العسكري وحينها سوف يحدث ما لايحمد عقباه وهو الهدف النهائي لمخطط الفوضي الخلاقة والذي ينتهي بحلقته الأخيرة والمتمثلة في التدخل الدولي بمصر , كما أورد الكاتب في مقاله تعليق بعض الناشطين إبان أحداث التحرير الأخيرة علي رغبتهم في  (إلغاء )جهاز الشرطة وحينها يتفكك الأمن نهائيا ومعه تتفكك الدولة , كما أورد صاحبنا أن الأغلبية الصامتة سوف تعود إلي الميدان ومن الممكن أن تسعي لمحوه من الذاكرة المصرية كما حدث مع (دوار اللؤلؤة) في البحرين , ويواصل صاحبنا تحليلاته العميقة مستهزء بقيمة الميدان في الوجدان المصري – فهو المكان الذي تجمع فيه المصريين كي يقولوا كلمة واحدة معبرة عن إرادة شعبية جارفة الا وهي ( أرحل ), حيث يقول بأنه إذا رأي أنه إذا أرتأي الثوار           (بواب عمارة ) يتقاعس عن الأداء بعمله يدعون لمليونية من أجل إحلال إتحاد الملاك , فما هذا العمق وماهذا الأستخفاف بقطاع عريض من المصريين أو إن شئت سميه (أستهزاء بإرادة شعب وأستخفافا بدماء طاهرة سالت وبأرواح أزهقت .

لن أقف كثيرا علي ما ورد بهذا المقال الذي لا يعبر عن شئيا الأ عن رؤية صاحبه الثاقبة نحو المستقبل وتنبؤه بمستقبل البلاد في ظل ما نعيشه من فوضي والتي سوف تنتهي بإعلان الحماية علي مصر , ثمة أشياء تدعو للتعجب من موقف كتاب مرموقين ( أو كما يجب أن يكونوا عليه نسبة لأنتمائهم لواحدة من أعرق المؤسسات الصحفية المصرية) هذا التعجب يدعوني للتساؤل ؟ لماذا أستمرار التوجه للميدان أو (الذي تنبـأ سعادته بأن تضربه الأغلبية الصامتة بالمجانيق كما فعل الأمويون ) الوجه للميدان سيدي الفاضل ليس كما أدعيت سعادتك بأنها محاولة لأسقاط الدولة بل هي محاولة لأستكمال مطالب ثورة لم تستكمل حتي الأن , التوجه للضغط علي الحاكم  السياسي للبلاد والذي هو –قدرا- وبفعل الثورة يتمثل في المجلس العسكري , حتي تتم محاكمة قتلة الشهداء الذين تمت إدانتهم وتم الأفراج عنهم في  تحدي سافر للقيم الثورية في التخلص من أذناب نظام فاسد قاتل كان رأسه ( كنزا أستراتجيا ) للكيان الصهيونية ..

 التوجه سيدي الفاضل –الذي لا أكن لك أي أحترام أو تقدير – كي يتحرر المواطن المصري من وطأة جهاز أمني قائم علي القهر والتعذيب ,التوجه سيدي بهدف أستكمال الثورة ووضعها علي مسارها الصحيح كما نادت به أول ما نادت الا وهو( تغير – حرية –عدالة أجتماعية ) فلا الشعب تمتع بالحرية فهل تعلم سيدي الغير فاضل أن مؤسسة ( هيومن رايتس وتش ) رصدت حوالي ستة وسبعين حالة أحالة مدنيين للمحاكم العسكرية وفي هذا تفنيدا لتحقيق المطلب الأول للثورة ,بينما عن التغيير فلم يحسه أحدا فوزارة الثورة تتبع نفس سياسات الحكومة الإلكترونية , كذلك لم يحس المصريين بالتغيير في التعامل الأمني مع المواطنين فهناك أكثر من ثمانية بلاغات مقدمة من مركز النديم وحده في أنتهاكات للمواطنين من قبل الشرطة داخل الأقسام وفي هذا أيضا تفنيدا لمطلب الثورة الثاني والمتمثل في التغيير , بينما فيما يخص العدالة الأجتماعية فحدث ولا حرج فها هو المجلس العسكري (الحاكم السياسي للبلاد ) يقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل التي جاءت بخفض مخصصات أصحاب المعاشات ومن هنا فالعدالة الأجتماعية لم تتحقق ولهذا سيدي يتجه الثوار الي الميدان ليس لضربه بالمجانيق كما أدعيت ولكن لأستكمال ثورتهم المباركة التي أقسم العالم علي نضجها .

أما عن تحميل الثوار مسئولية ما يحدث فهذا إجحافا وتدليسا فليس الثوار هم من يملكون القرار وليس الثوار هم من أبقوا علي بعض القيادات في مناصبها حتي يتم تمييع الثورة وتفريغها من مضمونها , ليس الثوار هم المسئولين عن أستمرار مسلسل الأنفلات الأمني الذي تستخدمه الأن قيادات الشرطة لمعاقبة الشعب علي ثورته عليها وقد أتضح هذا الغل الدفين من الشرطة تجاه الشعب في أحداث التحرير الأخيرة , ليس الثوار هم المسئولين عن التقصير في حق مصابي الثورة وإهمال علاجهم داخل مستشفيات حكومة الثورة , ليس الثوار هم المسئولين عن أستمرار بعض قيادات الشرطة  القابعين في أقفاص الأتهام نهار الممارسين لقهرهم للمواطنين ليلا .

وأخيرا أود أن أقول أشتقنا إليك أيها الميدان . سنعاود وفي قلب كلا منا الأحساس بالأمان , في إنتظار أحرار هذا الوطن , نتقابل في الميدان .

                                                    التحرير هو الحل