لن أتحدث كثيرا عن مبادرات تم إطلاقها من قبل العديد من النشطاء والحقوقين والإعلاميين وغيرهم حول كيفية إعادة الأمن للشارع المصري فها هي مبادرة تتحدث عن إعادة تأهيل رجل الشرطة بينما أخري تحاول تمرير تجربة اللجان الشعبية وثالثة تري أن وجود مندوبين عن منظمات حقوق الأنسان للمراقبة عمل ضباط الشرطة ناهيك عن بعض الأفكار التي تدخل في إطار الشطط الذهني لدي أصحابها حينما نتحدث عن تسريح رجال الشرطة وإحلالهم بطلاب الحقوق وما إلي ذلك من مبادرات قد يخطئ أصحابها وقد يصيبوا ولكن يبقي في النهاية طرفي المعادلة متمثلا في المدي القصير والمدي البعيد لمشكلة الأنفلات قد يتمثل المدي البعيد في حديثنا عن إعادة التأهيل وما إلي ذلك من أليات قد تحتاج وقتا أطول في تنفيذها بينما علي المدي القصير سوف نحاول أن نتباحث سويا في كيفية أستعادة الشعور بالأمن بغض النظر عمن يقوم بهذا الدور سواء أكانت الشرطة العسكرية أم المدنية,إذا كنت متفقاَ معي لنكمل سوياَ المقالة .
سأروي لك مشهدا رأيته بعيني وفي النهاية الحكم لك, تجمع لبعض الأهالي المحتجين علي مظلمة ما ,وجود بعض أفراد الشرطة لحفظ الأمن والمنشأة التي يوجد أمامها التظاهر ,حديث غلب عليه طابع التبجح من بعض الأهالي لأحد ضباط الشرطة الذين أعتادوا علي التعامل مع مثل هذه الأحداث بالقوة لكنه الأن لا يملك الأ السكوت والتعجب ,تحول المشهد إلي مايشبه الفوضي لعدم قدرة أفراد الشرطة علي تنظيم الحشد, تمت الأستعانة ببعض أفراد الشرطة العسكرية وبمجرد تواجدهم ألتزم الجميع الصمت لما يكنه المصريين من تعاطف وخوف في بعض الأحيان من القبضة الحديدية للجيش في التعامل مع مثيري الشغب أستطاع أفراد الشرطة العسكرية في تنظيم الأمر بينما وقفت الشرطة المدنية في موقف المساعد .
مشهد أخر بينما هنا هو إختناق مروري سببه عدم قدرة رجل المرور علي القيام بدوره علي الشكل الأمثل أحد قائدي السيارات يود المرور في حين يود أخر في المرور وهو أمر حدث كثيرا وكان سبباَ للعديد من الحوادث فقد قرأت بأن ثلاثة عاطلين عن العمل قام بقتل طالب في الثامنة عشر من عمره والسبب مشاجرة علي أولوية المرور في أحدي الشوارع!!, في تلك الحالات نُسرع كي نبحث عن رجل الشرطة العسكرية كي يقوم بحل المشكلة وبمجرد أن يأتي ينتهي كل شئ , في الوقت نفسه فكرت ملياً في ماذا بعد عودة قوات الجيش إلي السكنات؟ هل حينها ستكون الشرطة قد أستعادت دورها ؟أظن وقد يخطئ ظني بأنه (لا) ,راودتني فكرة أظن أن الكثير سوف يؤيدني فيها بهدف إستعادة الشعور بالأمن وإستعادة الشرطة لقدرتها علي حفظه وتنظيم مثل هذه الأحداث .
الأطروحة بأختصار تتمثل في إدخال وزراة الداخلية ضمن إحدي الهيئات التابعة لوزراة الدفاع علي شاكلة ( إدارة الشئون المعنوية) لنطلق عليها علي سيبل المثال أسم( هيئة الأمن الداخلي ) ,هذه الهيئة سوف تًناط بها نفس مهام الشرطة في حفظ الأمن الداخلي ومنع وقوع الجرائم بل هي بالفعل أفرادها هم نفس أفراد الشرطة مع تغيير المُسمي ,ستأتي المشكلة الأ وهي أن هناك نوعا من الضغينة بين كلا من ضباط الشرطة وأفراد الجيش , لنجعل تلك الهيئة المزمع أنشائها هي داخليا وتنظيميا مستقلة وبالتالي سوف يكون لها إدارة عليا تقوم علي شئونها قد تكون مدنية أو شرطية أو تجمع الأثنين معا ليتلقي أفراد الشرطة الأوامر من الهيئات العليا داخل تلك الإدارة ,مع العمل علي إحلال الزي الشرطي المدني بزي الشرطة العسكرية وهنا نستطيع (في رأيي) أن نحل طرفي المعادلة الأ وهي حفظ الأمن في الشارع والحد من ظاهرة مايسمي بالأنفلات الأمني في الوقت ذاته نستطيع أن نعمل علي إعادة تأهيل أفراد الشرطة لتتناسب أدواتهم مع ماهيات مهامهم المنوطة بهم ,أي أن هذه الإدارة كشكل تنظيمي هيئة مستقلة بذاتها بينما أمام أعين الجماهير هي وحدة أو فرقة أو إدارة تابعة لوزارة الدفاع ,سوف يأخد الكثير الفكرة بالنقد معللين بأنه لا يوجد لمثل هذه الأفكار علي مستوي العالم سيكون ردي لماذا نلتزم دائما بأننا مقلدين لماذا لانشرع في إبداع مصري لحل مشكلاتنا أم ستظل مستوردين للأفكار والسياسات مثلما نحن مستوردين للسلع .
أظن تلك الأطروحة تتشابه في أحدي التوصيات التي خرج بها مؤتمر الوفاق الوطني حيث أوصي بأحلال وزارة الداخلية أحداها للأمن الوطني والأخري للشئون الأدارية ولكن ستبقي المشكلة في كيف سيتعامل رجل الشرطة بزيه الرسمي مع المواطنين في الشارع ,نحن لانتحدث عن أمور هيكلية وتنظيمية بل أليات فعلية لأعادة رجل الشرطة للشارع بكل قدراته ,ناهيك عن أولوية القيام بتطيهر الإدارات الشرطية العليا حتي يستطيع شرفاء الضباط ممارسة عملهم بكل إتقان حينما يشعروا في أن عملهم يقدر ضد البلطجة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق